اتفاق قطري بريطاني بتمويل 21 مليار ريال لمشاريع استثمارية بالدولة

الدوحة - العرب

الخميس، 07 ديسمبر 2017 08:31 م 65

أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2017 ، عن أن الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وأيرلندا الشمالية الذي تم تنظيمه في مدينة لندن، أسفر عن الوصول إلى اتفاق مع الجانب البريطاني بتمويل مشاريع استثماريه بقيمه 4.5 مليار جنيه إسترليني (21 مليار ريال قطري ) داخل الدولة.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع الهامة، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات البريطانية في قطر و آلية تذليلها، كما استعرض الجانب القطري ما تم تحقيقه خلال العام الماضي ضمن التزام قطر باستثمار قيمة 5 مليار في الاقتصاد البريطاني.

وأعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته، عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الأول للجنة بكونه يأتي تتويجا للعلاقات التاريخية التي تربط دولة قطر والمملكة المتحدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللقاء يعكس حرص البلدين على توطيد أواصر التعاون الثنائي.

وسلط سعادته الضوء على الوضع الاقتصادي لدولة قطر، مؤكدا أن التغيرات العالمية والإقليمية فرضت خلال السنوات الماضية تحديات هامة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وأثرت على كبرى اقتصادات العالم ومع ذلك، تمكنت قطر من مواجهة هذه التحديات وتعزيز مكانتها كإحدى أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالمي.

وأاشار سعادته إلى الموارد الطبيعية المهمة لدولة قطر، موضحاً أن الدولة تعد من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم، وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم وتعمل الدولة على رفع الطاقة الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا الى 100 مليون طن سنوياً وهو ما يعادل زيادة في الانتاج بنسبة 30?.

واستعرض سعادته مميزات ميناء حمد ودوره في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم  بما عزز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مهم في المنطقة، مضيفاً أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.

إلى جانب ذلك، سلط سعادته الضوء على مميزات البيئة الاستثمارية لدولة قطر موضحا أنه تم مؤخرا إصدار العديد من القوانين والتشريعات الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير مزايا وحوافز هامة للمستثمرين الأجانب بهدف تشجيعهم على تأسيس مشاريع في الدولة.

وفي معرض حديثه عن العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية قوية انعكست إيجاباً على القطاعين التجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعد الشريك التجاري التاسع لدولة قطر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 11.6 مليار ريال في العام 2016. 

وعلى الصعيد الاستثماري، أكد سعادته على مكانة المملكة المتحدة كشريك استثماري مهم لدولة قطر حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري نحو 79 شركة وبإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال. 

وأوضح سعادته أن عدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر بلغ  672 شركة تعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات مضيفا أن عدد الشركات البريطانية والعاملة في السوق القطري والمرخصة من قبل مركز قطر للمال بلغ حوالي 35 شركة.

وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته عن تطلعه للاستفادة من اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون في العديد من القطاعات ومن أهمها قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الزراعة معربا عن أمله في مزيد تعزيز التعاون في القطاع الصناعي بهدف الاستفادة من الخبرة البريطانية في مجال إقامة المشروعات الصناعية المشتركة الصغيرة والمتوسطة.

هذا واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات وتم إلقاء الضوء على الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمرين البريطانيين.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج منتدى الأعمال والاستثمار الذي انعقد في لندن وبرمنجهام في مارس الماضي وتم الاتفاق على متابعة النتائج التي تم التوصل إليها خلال المنتدى بما يحقق مصالح البلدين. 

واتفق الجانبان على تشكيل مجلس الاعمال الاستشاري من القطاع الخاص مكونة من خمسة رجال أعمال من الجانبين.

وتتولى هذه المجموعة تقديم تقرير دوري يتضمن مرئياتهم واقتراحاتهم بشأن تطويروتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين  وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في البلدين.

 وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد نقطة اتصال لديها لاستقبال استفسارات الشركات البريطانية وتقديم المساعدات اللازمة لها .

وتوصل الجانبان إلى اتفاق بأن يقوم الجانب البريطاني بتمويل ما قيمته 4.5 مليار جنيه استرليني (21 مليار ريال قطري) لمشاريع استثمارية في دولة قطر.

كما قام الجانبان خلال الاجتماع ببحث موضوعات البنى التحتية، واستعرضا تجاربهما في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتم الاتفاق على تبادل الخبرات بهذا الشأن .

 كما اتفقا على التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسط والأمن الغذائي والشهادات الصحية، كما تمت دعوة الشركات البريطانية للمشاركة في مبادرات الشراكة بين القطاع العام والخاص، إضافة الى تقديم الاستشارات الفنية للمشاريع المطروحة.

ورحب الجانبان بالتعاون بين البنوك المركزية في البلدين وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في العام القادم في الدوحة، كما رحب الجانب البريطاني باعتماد وزارة التربية والتعليم العالي في قطر عدد 40 جامعة بريطانية تقدم التعليم عن بعد.

وفي ختام أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وقّع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد جريج هاندز وزير الدولة للسياسة التجارية في المملكة المتحدة على محضر الاجتماع.

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات على الخبر.