حضره عميد كلية القانون والعمداء المساعدون وأعضاء اللجنة المنظمة مؤتمر صحفي للإعلان عن الملتقى السنوي لكليات القانون 2018

الدوحة- بوابة العرب

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:41 م

تستضيف كلية القانون بجامعة قطر وبالتعاون مع الجمعية الدولية لكليات القانون، الملتقى السنوي لكليات االقانون لعام  2018 في الدوحة - قطر،  وهو أول مؤتمر دولي من نوعه في الشرق الأوسط  حيث يحضر رهذا المؤتمر ممثلون عن  85 جامعة من 32 بلدا يمثلهم أكثر من 40 عميد كلية قانون، وسيتم تنظيم المؤتمر يومي 11-12 نوفمبر الجاري بفندق الريتز كارلتون ،  ويأتي تنظيم هذا المؤتمر برعاية مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية ، ومكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية. 

وبهذه المناسبة نظمت كلية القانون صباح أمس مؤتمرا صحفيا  برآسة  الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد الكلية  ، وحضور الدكتور حسن البراوي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية ، والدكتورة منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث العلمي ، وأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر ، د. محمد مطر / رئيس قسم المهارات القانونية ومدير العيادة القانونية ، د. جون تروبي / مدير مركز القانون والتنمية ، د. أندرو دحدل / أستاذ مساعد في القانون د. إسلام شيحا / أستاذ مساعد في القانون
وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور محمد الخليفي إن هذا الملتقى من أهم الفعاليات القانونية الأكاديمية التي تنظم في العالم حيث تجري كل عام في بلد مختلف، وهذا الاجتماع السنوي مفتوح لجميع الخبراء القانونيين والأكاديميين وعمداء كليات الحقوق والطلاب والقضاة وغيرهم من المهتمين بالقانون. 

ويصل الضيوف المشاركون إلى قطر من مختلف أنحاء العالم يوم 10 نوفمبر حيث ستصل وفود من 32 بلدا يمثلون 85 جامعة ، كما سيحضر المؤتمر أربعون عميد كلية قانون ، 17 عميدا مساعدا ، وعشررؤساء أقسام قانون إضافة إلى 50 من أساتذة القانون ، و6 قضاة .

ويشارك المتحدثون من الدول التالية قطر، الكويت، الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، إنجلترا، بولندا، التشيك، اسبانيا، روسيا، نيوزيلندا، سيريلانكا، اندونيسيا، الهند، سنغافورة، ماليزيا، تايلند، الفيليبين، الصين، بنغلادش، جنوب افريقيا، اوغندة، غانا، كينيا، نيجيريا، راوندا، بورتوريكو.  

وقال الدكتور الخليفي إن الملتقى السنوي يهدف  لإتاحة الفرصة لكل أقطاب المجتمع القانوني في أنحاء العالم للتحاور حول الأساليب المثلى لتطوير وتحديث التعليم القانوني.  

وسيكون موضوع هذا العام هو "من التقليد إلى الابتكار". حيث ينبع الموضوع من إدراك الأغلبية الساحقة أن التعليم القانوني يقف اليوم على مفترق طرق، فهناك اعتراف متزايد بأنه لا يمكن الاستمرار في التعليم القانوني بالأساليب القديمة التي تعلمنا بها سابقاً ولا بد من مواكبة متغيرات العصر ومتطلباته عند الجيل الجديد.

 وهذا ما ستتناوله المحاور وحلقات المناقشة التي ستكون جزء من فعاليات الملتقى. ويجتهد هذا الملتقى في استكشاف أساليب التدريس وطرح وجهات النظر المتنوعة المقترنة بأدوات التكنولوجيا الجديدة التي من شأنها تغيير طرائق التعليم القانوني. بهدف التوصل إلى إجماع حول كيفية اختيار الطرائق التعليمية الجديدة والمصادقة عليها، وإمكانية إشراك الأطراف القانونية كافة وخاصة القضاة والمحامين، في تحسين التعليم القانوني وقابليته الدائمة للتطور ومواكبة العصر. 

وقال الدكتور الخليفي إن كلية القانون بجامعة قطر وباستضافتها لملتقيات مماثلة تسعى لتكون في طليعة الكليات في المنطقة من خلال نوعية البرامج الاكاديمية التي تقدمها وإنجازات أعضاء هيئة التدريس إلى جانب الخريجين والخريجات، فضلاً عن خدماتها الموجهة نحو المجتمع المحلي والدولي.

 حيث تكمن مهمتها في توفير التعليم القانوني الأفضل لطلبتها، الأمر الذي يساعدهم في تحقيق نجاح كبير، وتمتد مهمتها كذلك إلى تحقيق تحصيل قانوني من الدرجة الأولى وتوفير خدمة مميزة للمجتمع المحلي والدولي. 

وفي كلمته في المؤتمر الصحفي تحدث الدكتور حسن البراوي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية عن أهمية المؤتمر في تطوير مناهج الكلية وانعكاسه على تقييم الجامعة بوجه عام في التصنيفات العالمية حيث يدخل هذا التطوير والتحديث ضمن استراتيجية الكلية ، مما سينعكس على الكلية .

أما الدكتور محمد مطر رئيس قسم المهارات القانونية فتحدث عن أهمية هذا المؤتمر في تكريس أهداف الكلية وسياستها الجديدة المتمثلة في إشراك الطلاب في العملية التعليمية ، وشرح المضامين القانونية وفق أكثر من مدرسة قانونية للجمع بين المدارس المختلفة والجمع بين النظرية والتطبيق ، والاهتمام بمحور المهارات القانونية ، وتطبيق أساليب حديثة في التعليم مثل العيادات القانونية ,والمحكمة الصورية وغيرها من الأساليب التطبيقية الهامة بالنسبة لطلاب الجامعة كما تستضيف الكلية لأول مرة في قطر طالب منحة فلبرايت الأمريكية وهي إحدى  أعرق المنح في العالم  . 

وتحدث الدكتورجون تروبي / مدير مركز القانون والتنمية فقال : "الموضوع الأساسي الذي سيتطرق إليه الملتقى هو التعليم القانوني وتطبيقاته ونتأمل عندما نقابل كل الأطراف القانونية والجامعات المشتركة أن نطور علاقات متبادلة بين كلية القانون والعديد من هذه الأطراف للوصول إلى اتفاقات جديدة وتبادل المعارف والخبرات القانونية والأبحاث وورشات العمل المشتركة.

أما الدكتور إسلام شيحة عضو الجنة فقد شكر الجهات الراعية والداعمة للمؤتمر مشيدا بعطائها وسخائها في دعم الكلية وهذه الجهات هي: مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية ، ومكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية.






أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات على الخبر.