بورصة قطر تؤكد أهمية الإفصاح والشفافية للسوق المالي والمستثمرين

قنا

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 04:21 م

أكد السيد راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على أهمية الإفصاح والشفافية للسوق المالي وللمستثمرين فيه باعتبارهما ضرورة حيوية يبني عليها المستثمرون قراراتهم الاستثمارية، مشددا على أن الشركات المدرجة ببورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في تطبيق معايير عالمية في الإفصاح والشفافية.

وأفاد في كلمة ألقاها في افتتاح اللقاء التشاوري الخامس مع ممثلي الشركات المدرجة الذي دعت إليه البورصة، بأن الحوكمة والشفافية تعتبران من منظومة استدامة الشركات وزيادة جاذبيتها الاستثمارية خصوصا بعد أن أصبحت بورصة قطر جزءا من مؤشرات MSCI وفوتسي وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة.

ولفت السيد المنصوري إلى أن بورصة قطر تعتبر الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG من الأساسيات التي تدعم الإفصاح والشفافية في السوق، وأن البورصة قامت خلال السنوات الماضية بدفع وتشجيع ومساندة الشركات المساهمة العامة بتطوير ممارسات علاقات المستثمرين لديها، كما أن البورصة بصدد إدخال نظام إلكتروني يساعد الشركات المدرجة على توحيد إفصاحاتها في نماذج موحدة بما يكفل تحقيق الكفاءة والسرعة في عملية الإفصاح.

وثمن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، المستوى المتقدم الذي وصلت له الشركات المدرجة واهتمامها بممارسات الإفصاح عن المعلومات والبيانات، الأمر الذي عزز الثقة بالسوق وزاد بالتالي من درجة عمقه وسيولته ومن نجاعة دوره في الاقتصاد الوطني.

وفي تصريح على هامش الملتقى السنوي التشاوري الخامس مع الشركات المدرجة، أكد السيد المنصوري، على أهمية هذا اللقاء الذي يتم خلاله استعراض أحدث المستجدات المتعلقة بعمليات الإفصاح، وكذلك إطلاع الشركات على موضوع المتطلبات الجديدة للإفصاح سواء من الناحية التنظيمية أو حتى من ناحية متطلبات المستثمرين.. مشيرا إلى أن عمليات الإفصاح أضحى لها متطلبات جديدة مثل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وحقوق الموظفين إلى آخره، فضلا عن أن هناك أهمية كبيرة لتطوير آليات التواصل مع المستثمرين في هذا الإطار.

ولفت إلى أنه تم خلال اللقاء عرض نظام إلكتروني جديد سيتم تطبيقه بغرض مساعدة الشركات المدرجة على توحيد إفصاحاتها وذلك عبر موقع بورصة قطر، متوقعا أن يتم تطبيق هذا النظام في 2019.
وبالنسبة لتاريخ إدراج شركة قطر للألومنيوم (قامكو)، أكد المنصوري أن البورصة تسير على الخطة التي وضعتها قطر للبترول للإدراج والاكتتاب، نافيا أن يكون لذلك أي تأخير على إدراج شركات أخرى، وموضحا أن هذه الإدراجات تعتمد على الشركات والإجراءات التي تقوم بها، ومشددا على أن تطبيق تجزئة الأسهم لن يتم قبل إدراج قطر للألمونيوم، وأن البورصة تدرس الوقت المناسب لتطبيق تجزئة الأسهم.

وبشأن ما إذا كان هناك جديد بشأن التداول بالهامش أو أي آليات جديدة لتعزيز التداول بالبورصة، أفاد السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، بأن هناك مجموعة من الأدوات ستطلقها بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، منها ما يسمى بالحسابات المجمعة، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السيولة بالسوق.

وكشف عن أنه يتم حاليا دراسة إدراج صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة، أحدهما محلي هو صندوق خاص بالذهب، والآخر هو صندوق يتبع مؤشرات عالمية إسلامية مع أحد الشركاء في السوق البريطاني، موضحا أن النقاش مستمر بهذا الخصوص.

وبشأن تقييم أداء الصندوقين المدرجين حاليا ببورصة قطر، لفت المنصوري إلى أنهما صندوقين جديدين ولابد من إعطائهما وقتهما وفي المستقبل سيجذبان الكثير من المستثمرين، خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا بهذه الصناديق من الأسواق العالمية، وذلك من أجل التواصل معها والتعرف عليها أكثر.

وبشأن مبادرة صانع السوق، أكد المنصوري أن هذه المبادرة موجودة، مطالبا الوسطاء بالاستفادة منها بنشاط أكبر والاستفادة من الأدوات الموجودة والمتوفرة ببورصة قطر لتعزيز التداول والسيولة بالسوق المالي.

وشدد المنصوري على أن بورصة قطر تتطلع في الوقت الحالي إلى فتح أسواق آسيوية وخلال الربع الأول من العام القادم ستكون للبورصة زيارات لصناديق استثمارية كبرى في آسيا، حيث بدء التخطيط لهذه الزيارات فعليا، وسيتم خلالها التركيز على هذه الأسواق باعتبارها أسواقا كبيرة، وأن بورصة قطر تستطيع جذب الكثير من رؤوس الأموال الآسيوية، وذلك جنبا إلى جنب مع التركيز على السوق الأوروبي والأمريكي.

من جانبه، ألقى السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة العمليات في بورصة قطر، كلمة خلال الملتقى التشاوري أكد فيها أن هدف الاجتماع هو تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مسؤولي الاتصال في الشركات وممثلي كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وبورصة قطر لما فيه مصلحة المستثمرين بوجه عام، علاوة على تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مقترحات ممثلي الشركات لتذليل الصعوبات التي تعترض التطبيق الأمثل لمبادئ الإفصاح والشفافية في السوق وبهدف المحافظة على حقوق المستثمرين.

وقد تم خلال اللقاء التشاوري طرح بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية الإفصاح، ثم قام خبراء البورصة والهيئة بالرد على استفسارات عدد من مسؤولي الاتصال في الشركات المدرجة، وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز مبادئ الإفصاح وتعزيز التعاون فيما بينهم وبين كل من الهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والسوق لما فيه خدمة المستثمرين، ليختتم الاجتماع بعد ذلك بالخروج بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة المستثمرين والسوق المالي والاقتصاد الوطني.

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات على الخبر.