قانون الإقامة - الجزء الثاني

حسين خليل نظر حجي

الخميس، 10 يناير 2019 02:44 ص

تكلمنا في المقال السابق عن قانون الإقامة الدائمة في دولتنا الحبيبة، وفي هذ المقال نحاول استكمال الموضوع.
ما الجهة المسؤولة للنظر في طلبات الإقامة الدائمة، وما الإجراءات المتبعة في المنح؟
تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تُسمى «لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة»، تختص بالنظر في طلبات الترخيص بالإقامة الدائمة، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها ومدة عضويتها وتحديد مكافآتها ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء.
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية، ويُصدر الوزير القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها.
ويمنح وزير الداخلية المرخص له بطاقة تسمى «بطاقة الإقامة الدائمة».
س: هل نص القانون على عدد أقصى لمنح الإقامة الدائمة سنوياً؟
يكون الترخيص بالإقامة الدائمة، لعدد لا يزيد عن مائة شخص في السنة.
ويجوز بموافقة الأمير، بناءً على عرض وزير الداخلية، زيادة العدد.
س: هل يتمتع زوج الممنوح بطاقة الإقامة الدائمة وأولاده بنفس الامتيازات؟
يتمتع زوج حامل بطاقة الإقامة الدائمة، وأولاده حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، بالامتيازات الممنوحة لحامل البطاقة، في الإقامة، والصحة، والتعليم، ويجوز لوزير الداخلية أن يستثني أولاد حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات، من التقيد بالسن المذكور أعلاه.
س: هل يجوز لحامل بطاقة الإقامة الدائمة أن يستثمر دون شريك قطري؟
لحامل بطاقة الإقامة الدائمة الاستثمار في أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بدون شريك قطري، على أن يكون تأسيس الشركة وفق أحكام القانون المنظم للشركات التجارية.
س: هل يجوز لحامل بطاقة الإقامة الدائمة تملّك العقارات؟
لحامل بطاقة الإقامة الدائمة تملك العقارات للسكن والاستثمار في المناطق، ووفقاً للشروط والضوابط، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
أتمنى التوفيق للجميع في نهاية المقال، والسلام موصول للجميع..

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات على الخبر.