ارتفاع عدد الشركات المسجلة بمركز قطر للمال إلى 485 شركة

الدوحة - قنا

الإثنين، 12 مارس 2018 05:11 م

ارتفع عدد الشركات المسجلة في منصة مركز قطر للمال حتى الأول من شهر مارس الجاري إلى 485 شركة، وذلك مقابل 461 شركة مسجلة في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2017.

وكان مركز قطر للمال قد شهد تسجيل زيادة سنوية في ترخيص الشركات الجديدة خلال عام 2017، ووصل العدد الإجمالي للشركات المسجلة في منصة مركز قطر للمال إلى 461 شركة، مقارنة بـ 348 شركة مسجلة في نهاية شهر ديسمبر 2016.

وعلى صعيد تعزيز الشراكات الإقليمية، فقد قام وفد من مركز قطر للمال بزيارة إلى سلطنة عمان وقام خلالها بعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص هناك.

ونقل بيان صادر عن المركز اليوم تأكيد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية تبرز الآن أكثر من أي وقت مضى، وأن هذه الزيارة رفيعة المستوى إلى سلطنة عُمان تشهد على جهود المركز الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتوسيع نطاقها.

وشدد الجيدة على أن هذه الاجتماعات وفرت الفرص لمناقشة الطرق التي يمكن التعاون من خلالها لتحقيق المصالح المشتركة، وسمحت أيضا لوفد مركز قطر للمال بعرض الفرص المتاحة في السوق القطرية المزدهرة.

وتأتي سلسلة الاجتماعات الأخيرة التي عقدها مركز قطر للمال في سلطنة عُمان في إطار جهوده المتواصلة التي يبذلها لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة بارزة للشركات التي تسعى إلى توسيع فرصها في منطقة الشرق الأوسط والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق القطرية كبرنامج تطوير البنية التحتية في دولة قطر، الذي تتجاوز قيمته مليارات الدولارات.
 
جدير بالذكر أن مركز قطر للمال يقدم الكثير من الحوافز الرامية لجذب الشركات الراغبة في التسجيل لدى المركز، فبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة للإدراج في مركز قطر للمال، يعين المركز مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر.

وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة مثل: العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وفرض ضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات على الخبر.