المالكي: أكثر من 40 ألف شركة تستفيد من 200 خدمة إلكترونية

الدوحة - العرب

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:38 ص

قال العميد عبد الرحمن علي المالكي، مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات، إن وزارة الداخلية تقدم خدمات إلكترونية، منها خدمات متكاملة لا تحتاج لمراجعة مراكز الخدمات، وهي متوفرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع إمكانية الوصول للخدمات من أي مكان وبست لغات منها العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو وغيرها من اللغات، حيث استطاعت تقديم أكثر من 200 خدمــــة إلكترونية، لأكثر من 400000 مستخدم، ولأكثر من 40000 شركة، واستطاعت أن تقدم أكثر من 5 ملايين معاملة خلال عام 2017.
وقال إن وزارة الداخلية تقدم خدمات إلكترونية خاصة بالشركات، مثل خدمات الخصم المباشر، وخدمات منح الصلاحية للمندوبين، وخدمات التجديد الآلي للإقامات، وخدمات توصيل المستندات عبر البريد، وخدمات سمات الدخول، وخدمات إشعارات السفر، وخدمات المرور. وأوضح أن خدمات منح الصلاحية للمندوبين تهدف إلى تمكين المفوضين من منح صلاحيات محددة للمندوبين التابعين لشركاتهم، والحد من ظاهرة استخدام المندوبين للبطاقات الشخصية الذكية الخاصة بالمفوضين في إنجاز المعاملات الإلكترونية، وتمكين المندوبين من استخدام بطاقاتهم الذكية في إنجاز المعاملات المصرح لهم بها، وتعمل هذه الخدمة من خلال عدة ضوابط منها أنها خاصة بخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية فقط، ويمكن منح الصلاحيات للمواطن أو المقيم شريطة أن يكون موظفاً بالشركة، كما يمكن منح عدة صلاحيات لنفس الشخص أو نفس الصلاحية لعدة أشخاص، ويمكن أيضاً منح الصلاحية لموظف في أي شركة تابعة للمفوض بالتوقيع شريطة أن يكون موظفاً في إحداها، يمكن إلغاء الصلاحيات في أي وقت بحذفها من قبل المفوض أو في حال تغيير حالة المندوب (نقل الكفالة – إلغاء الإقامة – الوفاة)، وتوفر الخدمة أعلى درجات الأمن للمفوض والشركة.
وأشار إلى أن من الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات خدمة التجديد الآلي للإقامات، وهي خدمة ذكية متميزة تقدمها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني ومطراش2، وتتيح الخدمة للعاملين في الموارد البشرية للشركات والقائمين على متابعة تجديد الإقامات للأفراد العاملين لديهم بصورة آلية وبدون تقديم أية طلبات يدوية أو آلية، مع تزويد المشتركين بتقارير تفصيلية عن المقبول تجديد إقاماتهم والمرفوضين منهم لحين تسوية أوضاعهم، كما تمنح الخدمة إمكانية استثناء غير المرغوب تجديد إقامتهم آلياً، ويتم تسليم بطاقات الإقامات عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية.
وقال إن هذه الخدمة تهدف إلى المساهمة بشكل كبير في تنظيم سجلات الأفراد العاملين في المنشأة، وتنظيم العمل الخاص بتجديد الإقامات للأفراد، منح المسؤولين في المنشأة صورة واضحة عن وضع بيانات الأفراد المقبول تجديد إقاماتهم والمرفوضين منهم لغايات تسوية أوضاعهم، وتقليل الجهود المبذولة في متابعة سجلات الإقامة وتحديد الأشخاص المطلوب القيام بإجراءات تجديد الإقامة لهم إلى الحد الأدنى، حيث يقتصر دور المسؤولين على هذا الإجراء في تحديد الأشخاص الغير مرغوب في تجديد إقاماتهم.
وأضاف أن هذه الخدمة لها عدة ضوابط في مقدمتها ضرورة الاشتراك في مطراش2 أو البطاقة الذكية لاستخدام الموقع الإلكتروني، ويسمح بالاشتراك فقط لمفوضين عن الشركة، وتوفر حساب الخصم المباشر للمنشأة في بنك قطر الوطني، وتوفر صلاحية استخدام هذا الحساب للمفوض بالتوقيع المسجل للخدمة، وتحديد مبلغ الحد الأقصى المسموح باستخدامه لعمليات التجديد للإقامات، واستخدام البريد الإلكتروني لإرسال كافة التقارير الصادرة عن عمليات التجديد، ويتم تسليم بطاقات تصاريح الإقامة عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية وعلى المنشأة استخدام خدمة استثناء الأفراد الذين لا ترغب بتجديد إقاماتهم.
وأوضح أن هذه الخدمة لها العديد من المزايا منها تقديم كشوف تفصيلية «تنبيهية» عن وضع إقامات الأشخاص المعنيين مرتين كل شهر (يوم ١ ويوم ١٥ من كل شهر) والرسوم المطلوبة للإجراء، وتقديم كشوف «تنفيذية» للأشخاص الذين تم التجديد لهم والذين رفضت عمليات التجديد لهم موضحة السبب لكل شخص على حدة مرتين في كل شهر (يوم ٨ ويوم ٢٢ من كل شهر)، وتقوم الشركة القطرية للخدمات البريدية بإيصال بطاقات تصاريح الإقامة المجددة لموقع الشركة خلال ٢٤-٤٨ ساعة من تاريخ تنفيذ عمليات التجديد.
كما تمنح الخدمة تحكماً كاملاً لمفوضي المنشأة في تنفيذ الخدمة من خلال تفعيل أو إيقاف التفعيل للخدمة، وتحديد السقف الأعلى للمبلغ المسموح استخدامه في عمليات التجديد، بالإضافة إلى التحكم في مدة الإقامة المطلوبة، وباستخدام خدمة الاستثناءات المتوفرة في الخدمة يتم منع عمليات التجديد للأرقام الشخصية المستثناة، وتعطى الأولوية في عمليات التجديد للأشخاص المنتهية إقاماتهم، ومن ستنتهي إقاماتهم خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تنفيذ النسخة التشغيلية.
وقال إن وزارة الداخلية تسعى دائماً إلى تقديم خدمات إلكترونية راقية ومتميزة لتسهيل عمل الشركات، ولمساعدة الجمهور في إنجاز معاملاته دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الخدمية بالوزارة.

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات على الخبر.