السبت 3 شوال / 15 مايو 2021
 / 
01:56 ص بتوقيت الدوحة

«الشورى» يوافق على مشروع قانون «الرعاية الصحية»

يوسف بوزية

الثلاثاء 13 أبريل 2021

التأمين الصحي إلزامي للوافدين والزائرين

لا توظيف إلا بعد تقديم ما يثبت الاشتراك في الخدمة طوال مدة الإقامة

إحالة التوصيات بمشروع تعديلات «المحال والباعة الجائلين» إلى الحكومة

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس.
في بداية الجلسة، رفع سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الوفي والمقيمين على أرضها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وأن يرفع عن بلادنا والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الوباء والبلاء، إنه نعم المولى ونعم النصير.
ثم أطلع سعادته المجلس على لقائه يوم الأربعاء الماضي مع فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، موضحاً أن الحديث تركز خلال اللقاء حول العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، مضيفاً أن فخامته ثمّن مواقف ودور دولة قطر في دعم الشعب السوداني، وخاصة جهودها الكبيرة والمثمرة من أجل السلام والتنمية وإعادة الإعمار في دارفور، وأن اللقاء عكس الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات القطرية السودانية.
وواصل المجلس جلسته، حيث ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.
ووافق المجلس على مشروع القانون المذكور، وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
كما ناقش المجلس مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
ويتكون مشروع القانون من 35 مادة، تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية، كما يحدد مشروع القانون اختصاصات المحكمة، ومن بينها المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمنازعات المتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والمنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والمنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها، والمنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وبعد المناقشة، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وفي ختام جلسته، اطلع المجلس على التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة.
وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير، قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
ويتكون مشروع القانون من 6 فصول تشتمل على 47 مادة، وينص على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل.
وبموجب مشروع القانون، تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما تتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره.
ووفقاً لمشروع القانون، يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين للدولة والزائرين لها، ولا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة.
وينص مشروع القانون على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ، وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة.
ويحدد مشروع القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية، والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه.