الإثنين 11 ذو القعدة / 21 يونيو 2021
 / 
01:38 ص بتوقيت الدوحة

«إم إس سي آي»: إصدار المراجعة نصف السنوية للشركات القطرية

محمد طلبة 

الجمعة 14 مايو 2021

دخلت شركة مجموعة المستثمرين القطريين‬ (QIGD)، قائمة مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة» للشركات الصغيرة التي صدرت أمس حسب المراجعة نصف السنوية، وتسري نتائج المراجعة النصف سنوية اعتباراً من إغلاق التداولات جلسة الخميس 27 مايو الجاري.
وتقوم مؤسسة «إم إس سي آي» (MSCI) ولأربع مرات كل عام بالإعلان عن تحديث مؤشراتها للأسواق الناشئة، والتي تضم 27 سوقاً ناشئاً، منها 5 دول عربية، هي السعودية والإمارات وقطر ومصر والكويت بعد ترقيتها من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة، في حين تضم «إم إس سي آي» أسهماً من 23 دولة في مؤشر الأسواق المتقدمة.
 ويضم مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة» أسواقاً مالية في 27 دولة منها 5 أسواق عربية هي مصر، والإمارات، والكويت، وقطر، والسعودية، وتكون المراجعات الأربعة في فبراير (ربع سنوية)، وفي مايو (نصف سنوية)، وفي أغسطس (ربع سنوية)، وفي نوفمبر (نصف سنوية)، وتدخل نتائجها حيز التنفيذ عادة بعدها بفترة غالباً تكون ما بين أسبوعين لثلاثة أسابيع، وفقاً لما تحدده المؤسسة وقت الإعلان عن المراجعة.
وفي المراجعات الأربعة تقوم المؤسسة عادة باستبعاد أو إضافة الأسهم بناءً على أربع متغيرات رئيسية، و8 معايير تفصيلية، وتتمثل المتغيرات الأربع الرئيسية في (1) زيادة أو نقصان رأس المال السوقي لتلك الأسهم. (2) إضافة الأسهم القابلة للاستثمار (مثل: الاكتتابات الجديدة التي تتوافق مع المعايير). (3) استبعاد أسهم بسبب انخفاض حجم السيولة عليها. (4) التغيرات في الأسهم حرة التداول، أو عدد أسهم الشركة.
المعايير التفصيلية للمراجعات
وتتمثل المعايير التفصيلية في 8 نقاط هي:
1- متطلبات الحد الأدنى للقيمة السوقية: يتم ترتيب الأسهم في كل سوق ناشئة بترتيب تنازلي من حيث القيمة السوقية، لكامل الأسهم، ويتم احتساب النسبة التراكمية للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول عند كل شركة من الشركات المدرجة بعد ترتيبها. 
2- القيمة السوقية حسب المؤشرات: يتم قياس حجم القيمة السوقية للسوق المدرج كجزء من المؤشر المدرج به، فيتم تحديد القيمة السوقية المرجحة بالأسهم الحرة لها بناءً على متطلبات الحد الأدنى للقيمة السوقية، والتي يتم احتسابها باستخدام القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في بورصات البلدان الـ 27 المصنفة كأسواق ناشئة. 
3- الحد الأدنى لعدد الشركات المدرجة: بما أن الحد الأدنى المطلوب للقيمة السوقية سوف يكون رقماً كبيراً جداً مقارنة مع القيم السوقية للأسهم لبعض البورصات، فإنه ومن الطبيعي أن يكون عدد الشركات المدرجة في مؤشر «إم إس سي آي» من بعض البورصات الموجودة بالمؤشر قليل جداً. 
4- القيود المفروضة على الأجانب أو FIF: وهي بالأسواق التي بها قيود على تداولات الأجانب فيتم فيها حساب” FIF” Foreign Inclusion Factor. 
5- الحد الأدنى لمتطلبات السيولة: لتحديد الأسهم الأكثر سيولة، تحدد «إم إس سي آي» ثلاث نسب رئيسية لتحديد الحد الأدنى لمتطلبات السيولة. 
6- متطلبات الحد الأدنى لتملك الأجانب (نسبة الأسهم المسموح للأجانب بتملكها): تُعرف «إم إس سي آي» الحد الأدنى لتملك الأجانب، بأنه نسبة الأسهم المتاحة للشراء في أسواق الأسهم من قبل المستثمرين الدوليين، وتمثل نسبة الأسهم حرة التداول، و/أو الأسهم المتاحة لتملك الأجانب في ورقة مالية معينة (أو شركة)، ويجب أن يكون نسبة الأسهم المسموح للأجانب بتملكها في السهم أكبر من أو يساوي 15 % لتكون مؤهلة للإدراج.
7- متطلبات الحد الأدنى لفترة التداول: وتشترط «إم إس سي آي» ألا تقل مدة تداول أي سهم يتم طرحه طرحاً أولياً في السوق عن ثلاثة أشهر بعد بدء التداول، وقبل موعد المراجعة الدورية لمؤشراتها.
8- متطلبات النسبة المتبقية المسموح للأجانب بتملكها: وتحدد «إم إس سي آي» الحد «النسبة المتبقية المسموح للأجانب بتملكها» بأنها النسبة التي لا تزال متاحة للمستثمرين الأجانب، مقارنة بالحد الأقصى المسموح به، ويجب أن تكون هذه النسبة 15 % على الأقل.

_
_
  • الفجر

    03:12 ص
...