الإثنين 13 صفر / 20 سبتمبر 2021
 / 
11:57 م بتوقيت الدوحة

محامون لـ العرب: قرار تعيين المجلس «صائب 100 %»

حامد سليمان

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
محمد بن لحدان المهندي

محمد بن لحدان المهندي: يحفظ كيان مجلس الجمعية
عبد الرحمن آل محمود: سليم ومبني على أسس قانونية
مبارك السليطي:شمس جديدة أشرقت على مهنة المحاماة
 

عبر عدد من المحامين عن ارتياحهم بقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (30) لسنة 2021، بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية، وذلك خلفا لمجلس الإدارة الحالي المنتهية مدته، مشددين على أن القرار جاء لصالح مهنة المحاماة في قطر، وأنهم يأملون أن يكون للجمعية خلال الفترة المقبلة دور أكبر.
وأشاروا في تصريحات لـ «العرب» إلى أنهم يطمحون لأن يحرص المجلس المقبل على المشاركة في التوعية القانونية، وأن يكون له دور في النظر للمشاكل والصعوبات والمعوقات التي تواجه المحامين على أرض الواقع، وطرح هذه المشكلات على الجهات المعنية.
ووصفوا القرار الذي اتخذته وزارة التنمية الإدارية بأنه «صائب 100%»، مشددين على أن الكثير من المحامين كانوا يعملون على حل المشكلات التي تواجههم بصورة فردية، في ظل غياب دور مجلس إدارة الجمعية السابق، مشددين على وجوب ان يكون للجمعية الكثير من الأدوار بما يحافظ على شرف مهنة المحاماة، والوقوف ضد التجاوزات التي قد تصدر من بعض المحامين، ممن قد يشوهون صورة المهنة في المجتمع، برفع أسمائهم للجنة شؤون المحامين واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم.
وقال المحامي محمد بن لحدان المهندي: لقد جاء قرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (30) لسنة 2021، بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية، وذلك خلفا لمجلس الإدارة الحالي المنتهية مدته، لحفظ كيان مجلس الجمعية، وهو قرار سليم لتفادي أي تعارض أو مشكلات.
وأضاف المهندي: قرار حكيم من قِبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تمهيداً لإجراء انتخابات مستقبلاً تعيد الوضع الى نصابه الطبيعي.
وأكد أن جمعية المحامين القطرية هي بيت المحامين، ودورها هام جداً كمؤسسة مدنية، وقرار حلها جاء مسبباً، حسب ما ورد في البيان، مشيراً إلى أن التسبب الوارد في البيان الصادر عن الوزارة «صحيح 100%».
وأعرب عن أمله أن تعود جمعية المحامين القطرية إلى الوضع المنشود، فالإدارة، وفق لأحكام القانون، هي المراقبة لأعمال المجلس، وهذا يحكمه القانون.
ونوه المهندي إلى أن المحامين القطريين يطمحون إلى تكوين مجلس يحقق رغبات المحامين المنتسبين، إضافة إلى تحقيق رغبات المجتمع بإيجاد كيان يعكس صورة مشرقة للمهنة الحرة السامية، ويكون على قدر من المسؤولية بما يليق بمستوى مهنة المحاماة.


من جانبه، قال المحامي عبدالرحمن آل محمود: أتوافق مع القرار الصادر بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية، وذلك خلفا لمجلس الإدارة الحالي المنتهية مدته، بنسبة 100%، لأن القرار سليم ومبني على أسس قانونية، لأن مدة المجلس السابقة انتهت، ولم تقم بدعوى الجمعية العادية أو غير العادية، كما لم تدعُ لإجراء الانتخابات.
وأضاف: الجمعية لم توفر مقرا لها على الرغم من أن سعادة وزير العدل السابق أعطى الجمعية مقرا، ولم يتم استغلاله، ولم يقم مجلس إدارة الجمعية بدوره المناسب المفروض عليه بالقانون بإدارة الجمعية.
وتابع آل محمود: لمسنا تخبطا في تسجيل المحامين وتقييدهم بجمعية المحامين، فالكثير من المحامين قاموا بتقديم طلب ودفعوا الاشتراك، إلا أن الجمعية لم تزود الجهة المعنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بهذه القوائم، وكنت واحدا من الأشخاص الذين دفعوا اشتراك بسنة 2020، وتفاجأت بأن الكشف المرسل لم يتضمن اسمي، ما حرمني حق التصويت وحق الانتخاب بالجمعية.
وأكد على أن القرار جاء مطابقا لصحيح القانون، ومجلس إدارة الجمعية انتهت مدته من عام تقريباً، ولم يقم بأي دور إيجابي.
وأعرب عن أمله يكون للجمعية مقر مناسب، ويتناسب مع مهنة المحاماة، فيكون مقر مشرف، وأن يكون للجمعية مجلس إدارة منتخب بكل شفافية ونزاهة، وأن ينظر في المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تواجه المحامين على أرض الواقع، وطرح هذه المشكلات على الجهات المعنية مثل المحاكم والنيابات.
وأشار إلى أن المحامين يواجهون مشكلات ويقومون بحلها بصورة فردية، في ظل غياب دور الجمعية، وأنه يأمل أن تمر القوانين التي في طور التشريع على الجمعية لإبداء رأيها، والاستنارة فقط برأي الجمعية، خاصةً وأن المحامين مطلعون على الوضع في أرض الواقع، ويعلمون جيداً المعوقات التي تواجه المحامين، فيما يتعلق بقوانين قد لا تتناسب مع الوضع على أرض الواقع.
وأكد على أن جمعية المحامين لها دور كبير، فعلى مستوى المسؤولية المجتمعية، الجمعية مسؤولة عن تعريف المجتمع بحقوقه القانونية، ونشر الثقافة القانونية المبسطة بما يتناسب مع أفراد المجتمع من غير المتخصصين، إضافة إلى حماية المحامين من أي إجراءات تعسفية قد تلحق بأي محامٍ، فيأتي دور الجمعية للدفاع عنهم وتحافظ على حقوقهم، وتحافظ على شرف مهنة المحاماة، وتقف ضد التجاوزات التي قد تصدر من بعض المحامين، ممن قد يشوهون صورة المهنة في المجتمع، برفع أسمائهم للجنة شؤون المحامين واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم.
كما أشاد المحامي مبارك السليطي، بالخطوة التي اتخذتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قائلاً: أعتبر شمسا جديدة أشرقت على مهنة المحاماة في قطر، وكذلك على جمعية المحامين، فمجلس الإدارة كانت مدته قد انتهت في سبتمبر 2020، الأمر الذي جعل أعمال الجمعية معطلة لقرابة عام.
وأضاف: كنا ننتظر هذا القرار، ونحمد الله على اتخاذ هذا القرار الحكيم، وفريق مجلس الإدارة المؤقت لجمعية المحامين القطرية تقع على عاتقه مسؤوليات كثيرة وكبيرة أيضاً، لتفعيل عمل الجمعية.
وأكد أن المجلس المقبل للجمعية يقع على عاتقه تنظيم صفوف المحامين واستقطاب المحامين الجدد لعضوية جمعية المحامين، إضافة إلى عمل مقر للجمعية، فالجمعية حتى الآن بدون مقر، وتنظيم الانتخابات القادمة، كونها تتطلب دعوة أعضاء جمعية المحامين لترشيح لجنة الانتخابات بالجمعية، وغيرها من الإجراءات الهامة.
وأعرب عن أسفه من كون مجلس الإدارة السابق للجمعية لم يكن منظما، مشدداً على أن المجلس المقبل عليه نشر الثقافة القانونية في المجتمع، وهو من الأمور التي كانت نادراً ما تحدث في السابق.

_
_
  • العشاء

    7:02 م
...