الإثنين 9 ربيع الأول / 26 أكتوبر 2020
 / 
09:46 ص بتوقيت الدوحة

«اللجنة الاستشارية»: دور كبير للإحصاءات الرسمية في تحقيق التنمية

الدوحة - العرب

الأحد 18 أكتوبر 2020
العميد إبراهيم سعد السليطي

يحتفل العالم في 20 أكتوبر الحالي باليوم العالمي للإحصاء والذي يتم إحياؤه مرة كل 5 سنوات، وأكد أعضاء لجنة الإحصاء الاستشارية في دولة قطر بهذه المناسبة، أهمية الإحصاءات الرسمية، ودورها الكبير الذي تؤديه في مجالات العمل المختلفة بالوزارات والمؤسسات، ضمن منهجها نحو التنمية الشاملة.
وتحدّث العميد إبراهيم سعد السليطي، عضو لجنة الإحصاء الاستشارية، ورئيس مكتب التحليل الإحصائي في وزارة الداخلية، عن تمكّن وزارة الداخلية في دولة قطر منذ عام 2008 من إدارة وتحليل مختلف البيانات والمعلومات الأمنية والجنائية، وفق منظومة إحصائية متطورة، تستند على أحدث البرامج والأنظمة الإحصائية الذكية، القادرة على تحليل البيانات الضخمة بكل دقة وكفاءة عالية، واستشراف المتغيرات الأمنية، والظواهر الاجتماعية، وكذلك تحليل الجرائم وفق التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأشار إلى أن قيام وزارة الداخلية بتوفير وتحليل إحصاءات الجريمة ودراستها عن قرب لمعرفة أسبابها للوقاية منها ومكافحتها ساهم في الارتقاء بمنظومة العمل الأمني، وحماية المجتمع، وحفظ الأمن والأمان بدولة قطر، وهو ما ساعد بشكل مباشر في استكمال المسيرة التنموية الشاملة في دولة قطر، وبلوغ مؤشرات وأهداف استراتيجية وزارة الداخلية «2018 – 2022»، الهادفة إلى تحقيق متطلبات استراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة، ورؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد السيد علي خالد الخليفي عضو لجنة الإحصاء الاستشارية، ومدير إدارة التخطيط والجودة في وزارة التجارة والصناعة، نجاح الدولة في مواصلة مسيرتها التنموية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، عبر اعتماد خطط تنفيذية ساهمت ببناء شراكات قوية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بالدولة، بما انعكس بشكل إيجابي على نمو وازدهار القطاعات غير النفطية الحيوية، ومن أهمها: الصناعة، والبناء والعقارات، والخدمات المالية، والصحة والتعليم والرياضة. 
وأكد أهمية الإحصاءات الرسمية ومتابعة مؤشرات أداء كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، وتوفير البيانات الأساسية لتقييم مدى مساهمة القطاعات غير النفطية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022. 
لافتاً إلى أن هذه الإحصائيات عامل أساسي لاستشراف آفاق الاقتصاد الوطني وأدائه في ظل مختلف المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، لا سيما الوضع الراهن الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
كما تعد الإحصاءات الرسمية المنبع الرئيسي لتحليل الواقع، واعتماد أرقى الممارسات العالمية لدراسة وتطوير المنهجيات وأطر العمل اللازمة للانتقال الى مرحلة رسم السياسات التنموية، عبر تفعيل نظم الرقابة والحوكمة، وبالتالي تيسير عملية صنع القرار.
وأشار الخليفي إلى أن وزارة التجارة والصناعة تستند بدورها، ضمن الاختصاصات المنوطة بها، بشكل أساسي إلى البيانات والإحصائيات الرسمية، والتي تؤدي دوراً فاعلاً في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وترويج بيئة الاستثمار بالدولة، من خلال تحديد القطاعات المستهدفة والتحديات، بما يدعم آلية رسم السياسات الاقتصادية المناسبة، وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار. 
وأضاف: تتيح الإحصائيات الرسمية لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء المساهمة في بناء اقتصاد المعرفة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للدولة، وتطوير قطاع التعليم والبحث العلمي لرفع كفاءة المخرجات التعليمية، وصقل الكوادر البشرية التي تعتبر عماد سوق العمل. 
وقال الخليفي: «إن الوزارة تثمّن الجهود المقدرة لجهاز التخطيط والإحصاء في سبيل تطوير النظام الإحصائي الوطني، ومشاركة أهم الإحصائيات بشكل دوري مع كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للمضي قدماً في تنفيذ جميع البرامج والسياسات التنموية، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وتحدّثت السيدة مها الرميحي، عضو لجنة الإحصاء الاستشارية في دولة قطر، ومدير إدارة التخطيط والجودة في وزارة الثقافة والرياضة، عن القيمة الكبيرة للإحصاءات الرسمية التي تُصدرها المؤسسات الحكومية، والتي تغطي مجالات متعددة، حيث تشكل الأدوات الأساسية لقياس المؤشرات في شتى المجالات.

_
_
  • الظهر

    11:18 ص
...