الإثنين 9 ربيع الأول / 26 أكتوبر 2020
 / 
10:43 ص بتوقيت الدوحة

46 مليار ريال تدخل البنوك

الدوحة - العرب

الأحد 18 أكتوبر 2020

الودائع تؤكّد قوة الاقتصاد.. ومتانة الجهاز المصرفي

مليارات الريالات دخلت البنوك رغم أزمة "كورونا".. هذا ما تؤكده البيانات الرسمية التي أعلنها مصرف قطر المركزي المسؤول الأول عن مراقبة الوضع المالي في الدولة، هذه المليارات بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ريال في الفترة من أغسطس 2019 على نفس الشهر من العام الجاري 2020، ليصل حجم الودائع بالبنوك إلى رقم قياسي رغم تداعيات أزمة "كوفيد – 19".
البيانات تؤكد بما لا يدع للشك قوة الاقتصاد القطري ومتانة الجهاز المصرفي، وقدرته على التعامل مع التحديات المختلفة، وفي مقدمتها آثار كورونا، التي تضرب اقتصاديات العالم بقوة، وجعلت الدول الكبرى تعيد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
استقرار القطاع الخاص 
البيانات الرسمية تشير إلى أن ودائع البنوك كانت 807 مليارات ريال في أغسطس 2018، ولكنها تراجعت إلى 790 مليار ريال في يناير 2019، وما لبثت أن عاودت ارتفاعها إلى 825 مليار ريال منتصف العام نفسه، وواصلت الارتفاع إلى 849 ملياراً في يناير 2020، حتى حققت 871.4 مليار في أغسطس الماضي، منها 269.4 مليار ريال ودائع القطاع العام، و371.8 مليار ودائع القطاع الخاص، إضافة إلى 214 مليار ريال ودائع غير المقيمين.
خبراء المال بالداخل والمؤسسات المالية العالمية يرون أن قوة الاقتصاد القطري تدعم الجهاز المصرفي بدليل زيادة ودائع البنوك من جانب، وزيادة التسهيلات الائتمانية من جانب آخر، كما تشير إلى أن أوضاع الشركات الخاصة في قطر لم تتأثر كثيراً بالجائحة العالمية، واستطاعت أن توفق أوضاعها مع الظروف الجديدة، وأن سياسات المركزي القطري كانت حائط صد ضد أية مشاكل وتحديات قد يواجها الجهاز المصرفي.

إجراءات صارمة 
مصرف قطر المركزي من جانبه يطبق إجراءات صارمة للحفاظ على الودائع وحمايتها، في مقدمتها إلزام البنوك بالاحتفاظ بمقادير من الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف، تساوي نسبة معينة من متوسط إجمالي الودائع لديها، وتحسب النسبة على أساس متوسط إجمالي الودائع اليومي من يوم 16 من كل شهر، وحتى 12 من الشهر الذي يليه، ويسري مبلغ الاحتياطي المعتمد بداية من اليوم الخامس عشر من كل شهر، وتكون هذه الودائع بالريال القطري، ولا يدفع فائدة أو عائد على رصيد الاحتياطي.
 ويوضح المركزي أن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار، يمثل أحد أهم أولويات أهداف السياسة النقدية، منوها بأنه يتم رسم وتنفيذ السياسة النقدية لإدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك، بما يحافظ على استقرار سعر التعادل بين الريال والدولار. 
وتبنّى مصرف قطر المركزي سياسة سعر صرف سلفه، مؤسسة النقد القطري، بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 3.64 ريال / دولار، واعتبر ذلك حجر الزاوية في سياسته النقدية. وكان التمسك بالربط ذا مصداقية عالية. وقد تم اعتماد هذا الربط رسمياً بموجب المرسوم رقم (34) الذي صدر في يوليو 2001، ليحل بذلك محل سياسة الربط الرسمي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة المطبقة منذ عام 1975.

 

_
_
  • الظهر

    11:18 ص
...