«تجاوز السرعة» ما زالت أكثر المخالفات المرورية في المجتمع

الداعية أحمد البوعينين: النفس أمانة يجب صيانتها

خالد اليافعي: أولياء الأمور يتهاونون مع أبنائهم في القيادة

سعد السعدي: احترام القوانين يحد من مخاطر السلوكيات الطائشة
 

على الرغم من الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور للتوعية المرورية وتعزيز السلامة على الطرق، يستمر مسلسل تهاون بعض السائقين في ارتكاب المخالفات المتسبّبة في الحوادث بما فيها السرعة الزائدة، الانشغال بالهاتف، التجاوز الخاطئ، الانحراف عن المسار، عدم ترك مسافة كافية، قطع الإشارة الضوئية وقطع الطريق دون التأكد من خلوه والعبور الخاطئ.
كما يتهاون أولياء أمور إن لم نقل يتفاخرون – بقيادة أبنائهم دون السن القانونية سياراتهم للوصول إلى مدارسهم أو لتلبية متطلبات المنزل، في حين يترتب عليهم حمايتهم من هذه التجاوزات، سواء من خلال المراقبة اليومية أو التوعية الوالدية بمخاطر القيادة قبل الوصول إلى السن القانونية، ترسيخاً للقانون والانضباط، وحفاظاً على سلامة أبنائهم وغيرهم من مستخدمي الطرق.
وتكشف إحصائيات المخالفات المرورية الشهرية عن أرقام صادمة بشأن مخالفات تجاوز السرعة في شوارع الدولة، وذلك على الرغم من وجود قوانين رادعة تمنع هذه المخالفات، وأهمها تطبيق رسوم مادية عالية على المخالفين، إلى جانب استمرار حملات التوعية المرورية لكل فئات المجتمع.
وخلال العام الجاري (ما بين يناير إلى سبتمبر) تراوحت نسبة السرعة الزائدة من 68% إلى 73% من إجمالي انواع المخالفات المرورية، كما أن قطع الإشارة تعد إحدى المخالفات الشائعة.. مما يعد مؤشرا خطيرا على غياب القيادة الآمنة في شوارعنا.
فما هي أسباب استمرار هذه المخالفات وتصاعدها.. وهل المطلوب تعديل الجزاءات والمخالفات لردع القيادة المتهورة في شوارعنا.. وماذا عن تطوير الجزاءات لتشمل القيام بواجبات مجتمعية، الى جانب منع المخالف من قيادة السيارات لمدة محددة.. وهل ساهم التوسع في شبكة الطرق الحديثة وإنجاز عدة مشاريع من قبل أشغال في زيادة المخالفات.. وأين دور الإعلام والمدرسة والأسرة ومؤسسات المجتمع المدني في معالجة هذه الظاهرة؟
هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها في التحقيق التالي:

عقوبات رادعة
أكد سيف هلال أهمية الاهتمام بالجانب الثقافي وتوعية الشباب بمخاطر عدم التقيد بالقانون وتجاوز السرعات المحددة، منوهاً بتقنين بعض الممارسات الخطرة لضبطها وتقويمها. كما أشار إلى دور الأسرة والمجتمع والمدرسة في تربية النشء على احترام قواعد وقوانين المرور والالتزام بالسلوك القويم في قيادة السيارة.
ودعا هلال الى تكثيف الدوريات المرورية على الطرق الرئيسية وتفعيل رادارات السرعة الزائدة بما فيها الرادارات المتحركة لضبط المخالفين، الى جانب تكثيف التواجد المروري أمام مدارس المرحلة الثانوية لضبط مخالفي قيادة السيارات بدون رخصة، مع تغليظ العقوبة على مرتكبي هذا النوع من المخالفات، وإلزام المخالفين بالخدمة المجتمعية، فضلاً عن تشديد الرقابة على محيط المدارس وضرورة زيادة توعية أولياء الامور والطلاب بمخاطر تلك الظاهرة، محملا المسؤولية للآباء ودورهم في مراقبة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر تلك الظاهرة.
وأكد ان إلزام المدانين بمخالفات السرعة الزائدة بخدمة المجتمع يمثل رادعا لهم ولغيرهم، وأشار الى أن تشديد العقوبة يساهم في تغير جذري في سلوكيات المتهمين بتقويمهم نفسياً وفكرياً.

أبعاد اجتماعية وسلوكية
ووافقه الرأي حمد المسلم، مبينا أن عقوبة الخدمة المجتمعية تردع العديد من الشباب من ارتكاب هذه الممارسات الخطرة عليهم وعلى مستخدمي الطريق، داعيا لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على مخالفي قانون المرور بما فيها قواعد الحصول على رخصة قيادة السيارة، وأكد أن للرادارات دوراً كبيراً في الحد من الحوادث المرورية ومخالفات السرعات الزائدة، إلى جانب دور الإرشاد والتوعية المرورية من خلال استخدام وسائل الإعلام الحديثة، بما فيها مواقع السوشيال ميديا في توجيه الأشخاص المتهورين، و«لا يضع حدا للتهور إلا فرض عقوبات رادعة، بدون تجاوزات أو تهاون في تنفيذ هذه الضوابط والعقوبات، والرادار المتحرك ماهو إلا وسيلة لردع المخالفين»، مضيفاً أنه يجب توضيح عواقب هذا التهور وأبعاده الاجتماعية والسلوكية وكيف نتعامل مع هذه الفئة في المجتمع وكيف نجد البديل لهذا السلوك... لأن البيئة المصاحبة عامل مهم لهذه الفئة، حيث إنها تمثل الشباب وأغلبهم وجدوا أنفسهم في عالم مرفه وطلباتهم مجابة واستهتار لا محدود وأرواح الناس أمانة ومسؤولية الجميع.

السبب رقم 1
أما عبدالله الشمري فقد أعرب عن تأييده لوضع الرادارات المتحركة على الطرق السريعة، حيث تلعب دورا هاما في مراقبة حركة الطرق وتنبيه السائقين إلى أهمية الالتزام بقواعد المرور، تفاديا للمخالفات وخاصة السرعات الزائدة باعتبارها السبب «رقم1» لأكثر حوادث المرور، وأكد الشمري على تراجع معدل وفيات حوادث السرعة الزائدة في شوارع الدولة قياساً بالسنوات الماضية، وأشار الى ضرورة تفعيل أنظمة ضبط السرعة على خط الشحانية- الدوحة لافتا الى ان الرادار المتحرك كان قد ساهم في الحد من الحوادث المرورية ومخالفات السرعة الزائدة على ذلك الشارع.
وأشار الشمري ان السائقين الشباب اكثر عرضة للحوادث المرورية، بسبب استعدادهم للقيادة بسرعات عالية بما يعرض حياتهم وغيرهم من مستخدمي الطرق للخطر، كما ان طلبة الثانوية العامة لا يتورعون عن قيادة مركبات ذويهم أثناء توجههم لمدارسهم، حيث يمكن ملاحظة تكرار هذه الظاهرة يومياً في محيط المدارس الثانوية بالدولة في مخالفة صريحة لأنظمة السير والمرور المعمول بها.

الحفاظ على النعم
من جانبه، قال فضيلة الداعية أحمد البوعينين إن الحفاظ على النعم من مقاصد الشريعة، بما فيها حفظ النفس.. وقد أمرنا الله تعالى بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، ولما كانت الإدارة العامة للمرور قد حدّدت لكل شارع سرعة معيّنة، وإن هذا التحديد إنما جاء بناءً على دراسات هندسية. فإن العلماء، خاصة المعاصرين، قد قرّروا أن من يرتكب حادثاً وهو متجاوز السرعة المقرّرة للطريق، فإن هذا يدخل في باب قتل النفس.. وشدّد على أن النفس أمانة يجب علينا صيانتها والحفاظ عليها، ليس من أجل صاحبها فقط ولكن من أجل والديه وأولاده ومن يتكفّل برعايتهم وكفالتهم وقبل ذلك ومن بعده من أجل بلاده ورفعتها.
وأكد البوعينين أن الدولة عندما تضع المخالفات فهي غنية عن ذلك، وإنما وضعتها لحماية السائقين وسلامة مستخدمي الطرق وتعزيز السلامة والحد من السرعة الزائدة وليس مجرد تسجيل المخالفات.
مسؤولية الأسرة

وأرجع خالد اليافعي، أخصائي اجتماعي، ظاهرة قيادة المركبات من قبل الطلاب بدون رخصة، إلى «الأسرة» نفسها، التي تُعتبر السبب الرئيسي في هذه المشكلة المتواصلة، حيث يتهاون أولياء الأمور مع أبنائهم دون السن القانونية ويتفاخرون بأنهم يقودون السيارة للوصول الى مدارسهم.. في حين يترتب عليهم حمايتهم من هذه التجاوزات، من خلال مراقبتهم تصرفات أولادهم وسلوكياتهم مراقبة دقيقة، مطالباً بتحميل الأب المسؤولية الجنائية لهذا النوع من المخالفات من خلال سماحه لابنه بقيادة مركبة على الطريق وتعريض حياته وحياة آخرين للخطر، وهو ما يتطلب إعادة النظر في قانون العقوبة الخاصة بقيادة المركبة بدون رخصة، وتطبيق عقوبة على مالك السيارة وولي الأمر؛ لأنه المسؤول الأول والأخير عن توعية وسلوك ابنه.
وأكد اليافعي أن أولياء الأمور يتحملون الجزء الأكبر في قيادة أبنائهم للمركبات بدون رخصة، وعدم الالتزام بقوانين المرور، حيث إن المشكلة في تمكين هؤلاء الأبناء من القيادة يتم في معظم الأحيان بتشجيع من الأسر، ويلاحظ أن الكثير من طلاب الثانوية في مدارسنا يستخدمون سيارات خاصة في الوصول إلى المدرسة، معظمهم لا يمتلك رخصة قيادة، بينما يمتلك البعض رخصة «سائق تحت التمرين» رغم أن القيادة دون ترخيص تعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
تكاتف مجتمعي
وأكد الأخصائي الاجتماعي، سعد أحمد السعدي، ضرورة احترام القوانين للحد من المخاطر على الطريق بسبب بعض السلوكيات الطائشة، ودعا السعدي للتصدي لظاهرة حضور الطالب إلى المدرسة بالسيارة من دون رخصة قيادة، وذلك بتكاتف الجميع للحد من هذة الظاهرة على الرغم من ان ذلك يتم بتشجيع من الأسرة، كما يعلم الوالد أن قيادة ابنه للمركبة دون ترخيص مخالف للقانون ويعرض ابنه لمخالفة قانونية، كما أن هذا العمر لم يكتمل نضجه فأصبحت القيادة استعراض مما يسبب كثيرا من الحوادث، كما يعتبر من أسباب التأخير الصباحي ويقلل من الطموح لدى الطلاب.
وأكد السعدي أهمية دور الأسرة في الحد من تلك الظاهرة السلبية التي يقوم بها بعض الطلبة، في زجرهم، وتوعيتهم بمخاطر القيادة دون رخصة والتي تهدد حياتهم وحياة مستخدمي الشوارع، مشيراً إلى أن القانون وحده لا يحد من تلك الظاهرة، فيجب على أولياء الأمور زيادة وعي أبنائهم بمخاطر القيادة بدون رخصة مع فرض الرقابة عليهم حتى لو تطلب الأمر وضع جهاز إنذار أو تنبيه داخل السيارة ينبه ولي الأمر بتحرك السيارة من أمام المنزل إذا قام الولد بأخذ السيارة دون علمه.
وأوضح السعدي أن مبررات الآباء بشأن السماح لأبنائهم بقيادة مركباتهم قبل حصولهم على رخصة القيادة وبلوغ السن القانونية، كثيرة، مثل أن ركوب الباص المدرسي غير لائق لنا، أو ان الابن لا يستطيع الاستيقاظ مبكرا، او انه ملتزم بتوصيل أكثر من أخ أو الأخت أو الأم وغيرها من المبررات، ولا نملك إلا الدعاء أن يحمي شبابنا ويوفقهم لما فيه الخير للبلاد والعباد يارب العالمين.

العقيد د. محمد راضي الهاجري: السرعة والانشغال بالهاتف يتصدران أسباب الحوادث

تؤكد الإدارة العامة للمرور أن السرعة والانشغال بالهاتف الجوال هما المتسببان الرئيسيان في الحوادث المرورية في الوقت الراهن، وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة وشراكة مجتمعية لتعزيز الوعي المروري بمخاطر هاتين المخالفتين، وهذا ما أوضحه العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، مشيرا الى أن ضمان الأمن والسلامة على الطريق يعتبر من أهداف الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الداخلية كأهداف استراتيجية من ضمن عدة أهداف تتعلق بالأمن العام وبالسلامة العامة. ونوه بمخاطر مخالفات السرعة الزائدة.
 وقال العقيد الهاجري، في تصريحات لإذاعة قطر، إن اقتران السرعة الزائدة مع أي حادث مروري مثل الاصطدام بالخلف والانحراف على الطريق يُضاعف نسبة خطورة الحادث وقد يتسبب بحدوث الوفاة أو الإصابات البليغة، مؤكدا ان الحوادث المرورية تشكل ناقوس خطر إذا ما زادت السرعة وأدت إلى وفيات وإصابات بليغة.
وأشار إلى رفض التصالح في مخالفات السرعة الزائدة (الصفرية) وتحويل الشخص المخالف إلى النيابة، لافتا الى انها -السرعة الزائدة- الى جانب الانشغال بالهاتف اثناء القيادة تتصدر أسباب الحوادث المرورية. 
وتابع قائلاً:»إذا اقترنت السرعة بمخالفة عدم التركيز أو عدم ترك مسافة كافية أو أي مخالفة أخرى من قانون مخالفات المرور واقترنت معها السرعة وشكل ذلك حادثا مروريا، فنتائج الحادث تكون مضاعة وتتضاعف نسبة الوفيات والإصابات البليغة.»
وشدد الهاجري على مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر خاصة في السرعة الزائدة.
كما حذر العقيد الهاجري من خروج الأطفال من فتحة سقف السيارة أثناء القيادة أو جلوسهم في المقعد الأمامي. فجلوس الأطفال أقل من 10 أعوام في الكرسي الأمامي يخالف عليه القانون. ودعا الأفراد عند رصد أي مخالفة مرورية التواصل مع إدارة المرور من خلال الاتصال على غرفة العمليات على رقم 1999 أو تسجيلها عن طريق مطراش.

لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية

فيما يلي الأسعار الخاصة بالمخالفات المرورية في الدولة:
سعر المخالفة التي تتعلق بعدم القيام بالتقيد بالضوابط الخاصة بمسارات نهر الطرق: 500 ريال وتشمل نقطة واحدة.
سعر المخالفة التي تتعلق بقيادة المركبة ببطء شديد حيث ينجم عنه تعطل حركة السير من غير مبرر: 300 ريال وتشمل 3 نقاط.
المخالفة المرورية التي تتعلق بقيام سائق المركبة أو الراكب بعدم ارتداء الحزام الخاص بالأمان في أثناء السير: 500 ريال.
سعر المخالفة التي تتعلق بالقيام بإخفاء الزجاج الخاص بالسيارة دون تصريح من هيئة المرور: 1000 ريال.
سعر المخالفة المرورية التي تتعلق بالقيام بالرجوع للخلف في الطريق العمومي دون أي ضرورة تستوجب ذلك أو التقاطعات: 1500 ريال، وتشمل 3 نقاط.
سعر المخالفة التي تتعلق بقيادة السيارة أو المركبة بعكس الاتجاه المخصص للسير: 6000 ريال وتشمل 6 نقاط.
سعر مخالفة الوقوف في الأماكن المجهزة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة: 1000 ريال.
سعر المخالفة التي تتعلق بقطع الإشارة الضوئية الحمراء: 6000 ريال.
سعر المخالفة التي تتعلق بعدم القيام بتقليل السرعة عند ممر المشاة 2000 ريال.
سعر المخالفة التي تتعلق بالوقوف على الأرصفة: 300 ريال.
سعر المخالفة التي تتعلق بتجاوز المركبات والمفترقات من جهة اليمين:1000 ريال.
سعر المخالفة التي تتعلق بوضع الأطفال الذين عمرهم أقل من عشر سنوات في المقاعد التي في الأمام: 500 ريال.
سعر المخالفة التي تتعلق باستخدام الجوال وإرسال الرسائل أثناء القيادة: 500 ريال.
سعر المخالفة التي تتعلق بعدم ارتداء الخوذة الخاصة بالدراجة الهوائية هي 300 ريال.
نظام النقاط 
14 نقطة من نقاط المخالفات في مرة واحدة أولى يتم فيها سحب الرخصة لمدة ثلاثة أشهر.
12 نقطة في المرة الثانية يتم فيها سحب الرخصة لمدة 6 أشهر.
10 نقاط في المرة الثالثة يتم فيها سحب الرخصة لمدة سنة.
8 نقاط في المرة الرابعة يتم فيها سحب الرخصة لمدة سنة.

حملات توعية بدءاً من المدارس

دأبت إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور على تنظيم حملات توعية تشمل فئات طلاب المدارس لحثهم على الالتزام بقيم السلامة المرورية وزيادة التوعية بمخاطر القيادة من دون رخصة، في إطار خطة التوعية المرورية السنوية، بهدف الحد من ظاهرة القيادة بدون رخصة، وتخفيض معدلات الحوادث المرورية الناتجة عنها، ونشر الوعي المروري بين الشباب في الفئة العمرية من 12-17 سنة، ونشر الوعي أيضاً بين الأسر والعائلات بمخاطر السماح لأبنائهم بالقيادة قبل الوصول إلى السن القانونية، وكذلك تكثيف التواجد المروري أمام مدارس المرحلة الثانوية اليوم لضبط مخالفي قيادة السيارات بدون رخصة.
وتتضمن الحملات إرشادات خاصة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وبرامج تخص طلاب الجامعات والكليات العسكرية وفي مقدمتها أهمية عدم القيادة بدون رخصة. كما تحرص التوعية المرورية على الاهتمام بطلاب المرحلة الجامعية وذلك من خلال تنظيم محاضرات توعية وزيارات ميدانية، مؤكداً أن هذه البرامج والفعاليات المرورية مستمرة على مدار العام الدراسي، تنفيذا لخطة الإدارة لنشر الوعي المروري.
وتنص المادة 29 من قانون المرور القطري لعام 2007 على أنه لا يجوز سياقة أي مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سوق من السلطة المرخصة (الإدارة العامة للمرور)، تخول لحاملها سياقة مثل تلك المركبة، كما اشترط القانون أيضاً ألا يقل عمر طالب الرخصة عن 18 سنة ميلادية، بمعنى أن يكون قد أتم الثامنة عشرة تماماً. وقد راعى المشرع أن يكون الشاب قد أكمل الاستعداد النفسي والتحكم العصبي، بما يمكنه من السيطرة وضبط الانفعال عند قيادة المركبة، في حين لم يُعطِ القانون فرصة للتصالح في مسألة القيادة من دون رخصة، فيحول المخالف إلى النيابة، ومن ثم إلى المحكمة المختصة التي تتخذ معه إجراءاتها القانونية.