الأحد 16 رجب / 28 فبراير 2021
 / 
09:35 ص بتوقيت الدوحة

الاقتصاد القطري يحقّق أعلى التصنيفات الائتمانية عالمياً

الدوحة - العرب

الإثنين 25 يناير 2021

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يناير 2021، والتي تتضمن تحليلاً لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلاً عن تقرير حول الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر، وتجارة القطاع الخاص لشهر نوفمبر 2020.
وتضمنت النشرة الاقتصادية تقريراً حول أداء الاقتصاد القطري خلال العام 2020، الذى شهد أزمتي «كوفيد - 19» وانخفاض أسعار النفط، حيث استطاع الاقتصاد القطري أن يثبت كفاءة ومرونة عالية في التعامل مع الأزمات، ونجح في تثبيت تداعيات أزمة كورونا وأزمة الانخفاض الكبير في أسعار النفط في حدّها الأدنى الآمن. 
ويؤكد ذلك أن كافة المؤشرات الدولية التي تصدرها المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وكذلك المؤسسات المعنية بالتصنيفات العالمية للاقتصادات وبيئة الاستثمار قد أجمعت على حصول الاقتصاد القطري على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم، فقد توقّع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي لقطر بنحو 2.7% خلال العام 2021، بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي وقدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات جائحة كورونا.
مشيداً في ذلك بسرعة استجابة السلطات القطرية لاتخاذ السياسات الفورية والضرورية لمجابهة الفيروس، مما خفّف من حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية بمثل ما حدث في أغلب الاقتصادات على مستوى الإقليم والعالم.
كما تضمنت النشرة الاقتصادية تقريراً حول الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وتقريراً آخر حول تسارع التعاون الاقتصادي بين قطر والمملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

التجارة الخارجية
تضمنت النشرة التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر، والذي شمل تحليلاً لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر نوفمبر 2020 وتجارة القطاع الخاص، من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
وأشار التقرير إلى أنه وفقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر نوفمبر ما قيمته حوالي 24.1 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 2.1% مقارنة بحجمها خلال شهر أكتوبر، حيث كانت قيمتها 23.6 مليار ريال. 
جاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة في قيمة الصادرات، حيث بلغ إجمالي قيمتها «محلية المنشأ وإعادة التصدير» خلال شهر نوفمبر حوالي 16.6 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 8.5% عن قيمتها في شهر أكتوبر، حيث بلغت حينها حوالي 15.3 مليار ريال، أما الواردات خلال شهر نوفمبر فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي 7.5 مليار ريال، بانخفاض في قيمتها الإجمالية بنسبة 9.6% عما كانت عليه في شهر أكتوبر، حيث بلغت قيمتها حينها حوالي 8.3 مليار ريال. 
وقد حقّق الميزان التجاري خلال شهر نوفمبر 2020 فائضاً قدره حوالي 9.1 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 30% عما كان عليه في شهر أكتوبر2020، الذي حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالي 7 مليارات ريال.
وتعتبر جمهورية الصين هي الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر نوفمبر 2020، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها وبين دولة قطر ما قيمته حوالي 3.9 مليار ريال، ويمثل ما نسبته 16.2% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
وتشير بيانات صادرات القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر 2020 وفقاً لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، إلى انخفاض طفيف نسبته 5.2% عن قيمتها في شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي 1176 مليون ريال مقابل حوالي 1240 مليون ريال في شهر أكتوبر.

_
_
  • الظهر

    11:46 ص
...